بازطراحی فرآیند تاسیس و ارزیابی واحدهای پژوهشی

business-process-reengineering-1-638

کارفرما : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

توسعه نیافتگی دلایل علمی متعددی دارد. لیکن با وجود فراهم بودن نسبی عناصر پیش برنده علم و وجود امکانات بالقوه وسیع و امکانات بالفعل نسبی در این حوزه، چرا سرمایه گذاری های انجام شده اثر بخشی مطلوبی نداشته و با وجود دروندادهای تحقیقات شامل سرمایه های مادی و بخصوص سرمایه های معنوی، یعنی انگیزه های علمی و مغزهای متفکر و افراد مستعد، چرا برونداد مجموعه­ های تحقیقاتی کشور (به معنای اثر بخشی آن) وضع مطلوبی ندارد؟

البته به هیچ وجه در صدد انکار پیشرفت­ های علمی کشور در سال های اخیر و یا پس از انقلاب اسلامی از جمله فناوری هسته ­ای و یا گسترش کمی و کیفی دانشگاه ها، دوره های تحصیلات تکمیلی، پژوهشگاه­ ها و موسسات پژوهشی نیستیم، اما آیا فاصله علمی و فناوری ما با دنیای شتابان علم و فناوری کاهش یافته است؟ شاید پایین بودن سهم اعتبارات ملی تحقیقات و کمبود نیروی انسانی تحقیقاتی و همچنین نارسایی قوانین و مقررات و بسیاری دلایل دیگر به ذهن خطور کند اما دلیل اصلی این فاصله علمی چیست؟

گرچه افزایش اعتبارهای پژوهشی نیز امری ضروری است، افزایش تعداد محققان و بهبود مقررات پژوهشی نیز از ضروریات است. لیکن، اگر اعتبارات پژوهشی کشور چند برابر و تعداد محققان نیز چند برابر شود، برونداد آن به طور متناظر چند برابر نخواهد شد.

متاسفانه در حال حاضر نه برنامه ملی وجود دارد و نه دستگاه­ های دریافت کننده اعتبار، موظف به رسیدن به اهداف مشخص و طبق برنامه معینی هستند. در پایان هر سال مالی، گزارش عملکرد مالی و پرسنلی و عمرانی توسط دستگاه دریافت کننده بودجه در موافقتنامه بودجه به دولت منعکس می­گردد. در چنین نظامی، ارزیابی اثربخشی اعتبارات پژوهشی فاقد هرگونه معیار و جایگاهی است، هر چند فعالیت های پژوهشی انجام پذیرد، و اثرات مهمی در برخی موارد نیز، داشته باشد.

توزیع اعتبارات میان موسسات پژوهشی دولتی نیز مشکلات خود را دارد. در این شیوه توزیع اعتبارات، دولت خواسته است اولاً بخشی از اعتبارات پژوهشی کشور به سوی اولویت های ملی هدفگیری شود و ثانیاً مرجع توزیع اعتبارات از یک نظام عمدتا ًمدیریتی و کارشناسی به یک مجموعه علمی به نام شورای پژوهش­ های علمی کشور تحویل شود، تا معیارهای صحیح تری نیز اعمال گردد. گرچه این طرح مزایایی از جمله موارد فوق داشته، لیکن نارسایی­ های جدی نیز داشته است. یکی از مهمترین اشکال­ های این شورا این بود که اعضا و نهادهای وابسته به آن، معاونان پژوهشی دستگاه­ های اجرایی دولتی بودند؛ که هم خود مرجع تشخیص اولویت­ ها بودند و هم مرجع توزیع و تخصیص اعتبارات و هم ارزیابی کننده و ناظر بر طرح­ های پژوهشی و هم در عین حال نماینده دستگاه اجرایی و در نتیجه ناخودآگاه ذی نفع در فرایند امور و تلاشگر برای حفظ مصلحت­ های دستگاهی خود.

به جز آنچه در مرزهای دانش و علوم نظری می­گذرد، که جای بحث جداگانه­ ای دارد، رونق بازار پژوهش خود یکی از شاخص ­های توسعه یافتگی علمی است و فقدان آن نیز از نشانه ­های توسعه نیافتگی. متأسفانه در کشور ما بازار پژوهش به معنای واقعی آن رواجی ندارد. بخش صنعت تمایلی به سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه نداشته و ریسک سفارش تحقیق به دانشگاه را نیز به دشواری می­پذیرد. اقدام­ های چند سال گذشته برای مجبور کردن صنعت به سفارش تحقیق به دانشگاه­ها، از طریق قانون “دو در هزار” و مانند آن نیز، به رونق بازار پژوهش­ های صنعتی و همکاری­ های صنعت و دانشگاه در حد انتظار نینجامیده است.

در صورتی که بازار واقعی پژوهش بتواند ایجاد و رونق بگیرد، اقتصاد دانایی محور ممکن است در پرتو توسعه علمی کشور شکل بگیرد. در چنان شرایطی، دولت و دستگاه­های ستادی باید نقش تسهیل کننده، هدایتگر و مشوق توسعه تحقیقات در بخش صنعت را داشته باشند، نه مجری.

آنچه که در یک نگاه کلی و اجمالی شاخص و مهم به نظر می­رسد آن است که فرآیندها و روال­های دولتی و خصوصی در فضای پژوهش کشور نواقص و مشکلات پیچیده­ ای دارند و برخی معتقدند اصلاح این فرآیندها و روال­ ها رفتار بازیگران آنها را اصلاح خواهد کرد. در واقع چنانچه سیستم را متشکل از پژوهشگاه ­ها (موسسات پژوهشی)، وزارت علوم (مرکز برنامه­ ریزی و سیاست­ گذاری پژوهشی)، پژوهشگران، صنعت و روابط میان آنها در نظر گرفته شود می­ توان مشکلات و چالش­ های موجود را براساس بازیگران این فضا تقسیم نمود.

تعریف مسئله

در حال حاضر ابهامات و سوالات متعددی پیرامون موسسات و مراکز پژوهشی مطرح است. اینکه شرایط مناسب برای تاسیس مراکز چیست؟ موسسین چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟ شرایط ارتقای موسسات چیست؟ آیا رتبه بندی برای موسسات وجود دارد؟ آیا رتبه موسسات تاثیری در فعالیت آنها دارد؟ نظام ارزیابی موسسات چگونه است ؟ و بسیاری سوالات دیگر که منجر به عدم شفافیت فضای موسسات پژوهشی شده است و در نهایت باعث بلا استفاده بودن یا کم استفاده بودن این امکانات در راستای پیشرفت کشور و نظام شده است.

در حال حاضر موسسات پژوهشی را طبق آیین­ نامه­ های وزارت علوم به پنج دسته که عبارتند از گروه پژوهشی، مرکز پژوهشی، پژوهشکده، موسسه پژوهشی و پژوهشگاه براساس چند ویژگی نیروی انسانی و مکان فیزیکی تقسی بندی می­ شوند. اما در فعالیت آنها و گستردگی فعالیت هیچ اختلافی ندارند.

فهرست برخی از مهمترین چالش­های موجود عبارتند از:

  • شرایط و ویژگی­های مختصر برای تاسیس
  • عدم تعریف موسساتی نظیر اندیشکده­ ها، پارک­های علم و فناوری و غیره
  • اساسنامه­ های یک جور و زمانبر بودن فرآیند تاسیس
  • ارزیابی موسسات براساس خوداظهاری آنها و نبود فرآیندی دقیق و محکم برای نظارت و ارزیابی
  • عدم انجام مطالعات و پژوهش های داخلی در خصوص مراکز پژوهشی

با توجه به موارد فوق این پروژه جهت بررسی مرکز برنامه ­ریزی و سیاست ­گذاری پژوهشی و ارتباط این مرکز با پژوهشگاه­ ها و موسسات پژوهشی انجام شد تا پس از شناخت وضعیت موجود و وضعیت کشورهای برتر و توسعه یافته، به مقایسه میان وضعیت داخلی و خارجی پرداخته و در نهایت با مقایسه و طرازیابی، فرآیندها و آیین ­نامه­ های مناسب و کاربردی طراحی گردید.

اهداف پروژه 

  • بررسی وضعیت موجود واحدهای پژوهشی
  • طرازیابی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته
  • بازطراحی فرآیندهای تاسیس، ارزیابی و ارتقا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *